قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، معافیت ها

ماده 9 ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌ باشد:

الف ‌ـ کالاها

1‌ ـ کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ)

تبصره ـ فعالیت ‌های مربوط به مراحل بسته‌ بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه‌ بندی، بوجاری بذور، پوست‌ گیری مانند شالی‌ کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن ‌سازی، خشک ‌کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشهای مختلف، تفت ‌دادن مانند پخت نخود و پنبه ‌پاک‌ کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌ شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.

2‌ ـ دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده‌ کشت بافت;

تبصره ـ دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می ‌گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت‌ های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می ‌شوند.

3‌ ـ بذر، نشاء، نهال، سم و کود;

4 ـ آب مصارف کشاورزی;

5 ـ کالاهای زیر:

 5 ـ 1 ‌ـ شیر، پنیر و ماست;

 5 ـ 2 ـ تخم ماکیان;

 5 ـ 3 ـ آرد و نان;

 5 ـ 4 ـ انواع گوشت و فرآورده ‌های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی‌ ماه برای اجراء در سال بعد به سازمان ارسال می ‌کند;

 5 ـ 5 ـ برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا;

 5 ـ 6 ـ انواع روغن‌ های خوراکی; اعم از گیاهی و حیوانی

 5 ـ 7 ـ شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان;

 5 ـ 8 ـ تخم مرغ نطفه‌ دار و تبدیل آن به جوجه یک ‌روزه;

6 ـ انواع کالاهای زیر:

 6‌ ـ 1 ‌ـ خمیر کاغذ و کاغذ باطله;

 6‌ ـ 2‌ ـ دفتر تحریر;

 6‌ ـ3 ‌ـ کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه;

7‌ ـ نسخه‌ های کاغذی و الکترونیکی محصولات زیر:

 7ـ 1‌ ـ کتاب;

 7‌ ـ 2 ـ روزنامه;

 7 ـ 3 ـ مجله و نشریه;

8 ـ کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی;

-9 انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله‌ های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد درصد(%100) طلا

10 ـ دارایی‌ های غیرمنقول و انواع حواله‌ های کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنها;

11 ـ هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای ‏مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 یا شرکتهای فرعی صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری پروژه، ‏به‌عنوان آورده غیرنقد شرکا در همان صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری پروژه;

تبصره ـ در صورتی که مالکیت و مدیریت شرکتهای فرعی صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری پروژه متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای ‏مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی باشد، هرگونه انتقال دارایی به/ از شرکتهای فرعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه که صرفا در راستای اجرای پروژه و مرتبط با وظایف صندوق‌های مذکور باشد، مشمول مالیات و عوارض نیست.

12‌ـ هرگونه انتقال دارایی از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

13ـ فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن

14ـ صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده ‌(1) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396/10/26 مطابق فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد;

15‌ـ انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی;

16 ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع ‏بندهای «پ»، «ت» و «ث» ماده‌ (119) قانون امور گمرکی‏ با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور.

تبصره ـ معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده ‌(119) قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قابل اعمال است.

17‌ـ تجهیزات و اقلام با کاربرد صرفا دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی. فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 1 ـ واردات کالاهای موضوع جزءهای (2)، (6)، (7)، (9)، (13)، (16) و (17) بند «الف» این ماده‌ معاف از پرداخت مالیات و عوارض می ‌باشد. واردات کالاهای موضوع جزء های (1)، (3) و (5) بند «الف» این ماده‌ مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه ‌درصد(%9) در مبادی گمرکی به آن تعلق می‌ گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جزء (15) این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه‌درصد(%3) در مبادی گمرکی می‌باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

تبصره 2 ـ تولیدکنندگان و یا عرضه‌کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته‌بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه‌های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه‌کنندگان آنها مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی‌باشد. سازمان مکلف است حداکثر سه‏ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می‏رسد.

تبصره 3ـ واردات کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمان بهزیستی کشور، آستان‌های مقدسه و کمیته امداد امام خمینی (ره) با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزه‌های علمیه با تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوط و موسسات خیریه با اعلام مراجع صادرکننده مجوز آنها و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است;

تبصره 4ـ اعمال معافیت‏های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط به أخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی¬صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است.

ب ‌ـ خدمات

1‌ـ خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان‌ها;

2‌ـ خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای ماشینی‌کردن (مکانیزاسیون) آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام‌های تکثیری گیاهان;

3‌ـ خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثنای موسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات;

4ـ ارائه خدماتی که مابه‌ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود در صورتی‌که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باشد;

تبصره ـ در ارائه خدمت توسط شرکتهای تأمین نیروی انسانی و شرکتهایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می‌کنند (مانند شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است، معاف می‌باشد. حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه‌گر است.

5‌ـ عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت‌نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار;

6‌ـ خدمات اعتباری قرض‌الحسنه صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر مراجع مورد تأیید بانک مذکور و همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه که به موجب قانون تأسیس شده یا می‌شوند;

7‌ـ خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوق‌های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده‌ یا می‌شوند در چهارچوب اساسنامه آنها.

8‌ـ خدمات بیمه‌های زندگی، خدمات بیمه‌های محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی;

9‌ـ خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار.

10‌ـ خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده ‌(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 با اصلاحات بعدی;

11‌ـ صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای ‏ ‎ سرمایه‌گذاری ‏صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار;

12‌ـ منحصرا سود تسهیلات اعطائی شرکتهای واسپاری(لیزینگ) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان (مصرف‌کنندگان)

تبصره ـ مالیات بر ارزش افزوده بهای دارایی‌ها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکتهای واسپاری(لیزینگ) با مشتریان مشمول این فعالیت نمی‌باشند.

13‌ـ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و ‏دریایی;

14‌ـ خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور ‏اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و ‏پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه¬های علمیه ظرف ‏شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می¬شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد;

15‌ـ خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پایین‌تر، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه‌های ذی‌ربط;

16‌ـ قدرالسهم هزینه مشترک (شارژ) دریافتی توسط شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387/02/31 از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرکهای صنعتی بابت ارائه خدمات به آنها

17‌ـ خدمات فنی، بازسازی، تعمیر و نگهداری کالاهای موضوع جزء (17) بند «الف» این ماده‌که توسط مرکز وابسته به دستگاههای نظامی، انتظامی و امنیتی ارائه می‌شود، مطابق فهرستی که با تصویب وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

تبصره ـ در مواردی که دریافت وجه توسط یک مودی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیرنقدی به‌عنوان سرمایه و انواع کمکهای دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی‌شود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی‌باشد.

ماده 10‌ـ موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده‌های آنها مسترد می‌شود:

الف ‌ـ صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.

 صادرات کالاها و خدمـات از قلمرو گمرکی سرزمیـن اصلی به مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.

ب ‌ـ خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سوخت‌ هوایی)، گازطبیعی و برق;

تبصره 1ـ فروش کلیه فرآورده‌های تولیدی شرکتهای پالایش به صورت ارزی (فروش سوختهای هوایی به شرکتهای هواپیمایی خارجی در فرودگاههای داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاههای مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها(بنکرینگ) صادرات محسوب می‌شود.

تبصره 2ـ استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده‌ (141) قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌اند، ممنوع است.

تبصره 3ـ خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و یا شعب شرکتهای خارجی مقیم ایران) ارائه می شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و وارد کشور بشود صادرات محسوب می‌گردد.

ماده 11‌ـ مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دوماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می‌شود و نیز، مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری‌شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور با ارائه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی‌های جاری مسترد می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این ماده‌ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 12‌ـ عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف می‌باشند و همچنین فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید هیأت وزیران می‌رسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مودیان هستند. این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌شود. متخلفان از حکم این ماده ‌علاوه بر جریمه موضوع بند «ب» ماده ‌(22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مشمول جریمه‌ای معادل نه درصد (%9) ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مذکور می‌شوند.

 آیین‌نامه اجرائی این ماده‌در خصوص مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه

ماده 5 ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مودیان عضو سامانه مودیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.

تبصره 1ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مودیانی که عضو سامانه مودیان نیستند و نیز مودیان متخلف موضوع ماده ‌(9) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می ‌باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مودیان، استعلام از مراجع ذی ‌صلاح یا تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی مشخص می‌ شود. همچنین سازمان می ‌تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مودیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از ‏الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) آنها استفاده نماید. مودی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.

تبصره2 ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی‌ باشد:‏
الف‌ ـ انواع تخفیفات اعطائی;

 ب ‌ـ مالیات و عوارض موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه ‌کننده کالا یا ارائه ‌دهنده خدمت ‏پرداخت شده است;

 پ ‌ـ سایر مالیات‌های غیرمستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا ‏یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است;

 ت ‌ـ وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می‌ شود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداری ‌ها واریز می‌ گردد;

 ث ‌ـ کمک ‌های پرداختی شهرداری ‌ها و دهیاری ‌ها به سازمان‌ های غیرانتفاعی وابسته به خود طبق قوانین ‏و مقررات موضوعه، مشروط به آنکه مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده ‏باشد;

 ج‌ ـ یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت ‌گذاری; ‏مشروط به آنکه مالیات فروش به‌ عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
چ‌ ـ وجوهی که از ردیفهای بودجه ‌ای مصوب دستگاهها بین شرکتهای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جا به‌ جا می ‌شود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد.

ماده 6ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا،‌ مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده‌ (14) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22) و حقوق ‏ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می ‌باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی ‌شود.

ماده 8‌ ـ مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت ‌های اقتصادی ‏خود پرداخت می ‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده‌ و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود.‏ در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است‌ مبلغ مازاد را به دوره‌ و یا دوره ‌های بعد منتقل نماید. در صورتی که مودی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما‌به ‌التفاوت مذکور از محل وصولی ‌های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی ‏به میزان دو درصد (%2) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت ‏تأخیر می ‌باشد که توسط سازمان و از محل وصولی‌ های جاری پرداخت می‌ گردد.‏ متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مودی و رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده ‌(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 محکوم می ‌شوند.

تبصره 1 ـ مالیات و عوارض خرید نهاده‌ های مربوط به طرحهای تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی‌ های مزبور منظور می‌ گردد.

تبصره 2 ـ در صورتی که مودی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف ‏اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده‌ های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی ‌باشد.

تبصره 3ـ در صورتی که مودی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال ‏داشته باشد، ‌صرفا مالیات و عوارضی که بابت خرید نهاده ‌های مورد نیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.‏

تبصره 4 ـ صرف‌ نظر از آنکه مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط به ماشین ‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می ‌باشد.

تبصره 5 ـ آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینه ‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌ های ‏مستقیم محسوب می‌ شود.

تبصره 6 ـ سازمان مکلف است با رعایت تبصره های (2) و (4) این ماده ‌مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره‌ های قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه‌ اندازی واحد موردنظر پرداخت کرده ‌اند، مسترد نماید.

تبصره 7 ـ مالیات‌ و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ‌ها و دهیاری‌ ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می ‌گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.

تبصره 8 ـ مالیات و عوارض پرداخت ‌شده توسط سفارتخانه ‌ها، مأموریت ‌های دیپلماتیک، پست‌ های کنسولی، مأموران ‏دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی ‌باشند، به ‏شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت‌ شده توسط دفاتر سازمان‌ های بین ‌المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ‏ایران می ‌باشند (اتباع غیرایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌ های امور خارجه و ‏امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ می ‌شود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، تعاریف و کلیات

ماده 1 ـ مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می ‌باشند:

الف‌ ـ عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به ‌غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی;

ب‌ ـ واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی;

پ‌ ـ صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور;

ت‌ ـ مالیات و عوارض فروش: مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مودی در یک دوره معین;

ث‌ ـ مالیات و عوارض خرید: مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیت‌ های اقتصادی مودی در یک دوره معین;

ج ‌ـ مالیات بر ارزش ‌افزوده: ما به ‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین;

چ‌ ـ عوارض: مبالغی که به موجب این قانون به‌ همراه مالیات برای شهرداری‌ ها و دهیاری‌ ها وضع می ‌شود. در این قانون، هر جا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است; از جمله عوارض واحدهای آلایندگی و عوارض‌ سالانه خودرو ح‌ ـ مودی: شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات مبادرت می ‌نماید.

خ ‌ـ دوره مالیاتی: دوره مالیاتی هر سه ‌ماه می ‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است.

د ‌ـ اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مودی بابت خرید کالا (اعم از نهاده و کالای نهائی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده ‌است.

ذ‌ ـ معافیت مالیاتی: عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات.

ر‌ ـ قانون مالیات‌ های مستقیم: قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدی آن.

ز‌ ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ژ ‌ـ پایانه فروشگاهی: پایانه موضوع بند «ب» ماده ‌(1) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21 /07 /1398

 س‌ ـ سامانه مودیان: سامانه موضوع بند «پ» ماده‌ (1) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 2ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات ‏این قانون است.‏

تبصره 1ـ کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مودیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می ‌شود، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب می‌ شود و مشمول مالیات و عوارض خواهد شد. در صورتی ‌که عرضه کالا به خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد.

تبصره 2 ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین محسوب می ‌شود و مشمول مقررات این قانون است.

ماده 3 ـ تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.

تبصره ـ قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می ‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.

ماده 4ـ مودی مکلف است حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (2) این ماده ‌و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر می ‌کند، پرداخت نماید.

تبصره 1ـ مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است; مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌ های مرتبط با آن در سامانه مودیان ثبت شده و به‌ تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می ‌شود.

تبصره 2 ـ در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به ‌شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است; لکن مودی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسبا، به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مودی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهد کرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.

تبصره 3 ـ کلیه کارفرمایان موضوع ماده ‌(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و ماده‌ (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌ های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مودیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه ‌های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهد شد.

تبصره 4 ـ پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده ‌می ‌توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده‌ (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر می ‌شود (منوط به دریافت مستقیم از دولت) برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان مکلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیل ‌شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی ‌ـ اسلامی) متناسب با سالهای باقی مانده تا سررسید است. میزان مالیات وصولی از این محل به‌ عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب می ‌شود. در اجرای این تبصره سازمان مکلف است که معادل سهم عوارض از پذیرش اوراق مذکور را از محل وصولی‌ های جاری به حساب عوارض شهرداری ‌ها و دهیاری‌ های مربوط منظور نماید.

تبصره 5 ـ چنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دوره‌ های بعد پرداخت شود، مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت می‌ شود.

صدور صورتحساب الکترونیکی

    این سامانه در راستای ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی براساس آیین نامه ماده۹۵ و ماده۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد شده است. مودیان محترمی که موظف به ثبت اطلاعات فروش خود و صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند، می‌توانند  نسبت به صدور صورتحساب و ارسال اطلاعات فروش خود را از طریق این سامانه به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند و خریداران آنان نیز با مراجعه به این سامانه و تایید صورتحسابهای صادره برای خود نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در خصوص ارسال صورت معاملات خرید خود اقدام نمایند و نیازی به ثبت مجدد این اطلاعات در سامانه ارسال صورت معاملات سازمان امور مالیاتی نیست.

توصیه اکید میگردد مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب از طریق این سامانه هستند از ارائه صورتحساب نوع اول که پیش از این تکلیف، صادر  می نمودند و در اختیار خریداران خود قرار میدادند خودداری نمایند و همچنین خریداران پس از بررسی دقیق صورتحسابهای درج شده در این سامانه نسبت به تایید صورتحساب اقدام نمایند.

https://tax.gov.ir/action/do/show/429/

1401-01-07- 200-1400-1 سازمان امور مالیاتی درخصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش در سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

بنابر اختیار حاصل از مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تأکید بر اهیمت وصول و واریز نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی‌های مؤدیان، تقسیط و بخشودگی جرائم قابل بخشش با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می ‌شود:

الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش

۱-  بخشودگی جرایم از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ لغایت ۱۴۰۱/۶/۳۱ به‌ شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه تعیین می‌ گردد:

۲-  حداکثر میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ با رعایت سایر بندهای این بخشنامه در موارد پرداخت/ ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط، به میزان هشتاد و پنج (۸۵) درصد تعیین می‌ گردد.

۳-  درصدهای مذکور در بندهای ۱ و ۲ فوق در صورت پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ مالیات قطعی می ‌باشد. در ازای سپری شدن هر ماه، دو واحد درصد از بخشودگی هر یک از سال‌ها/ دوره ‌های مربوط کسر می‌ شود.

۴ – بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای سال‌های ۱۳۹۴ و قبل از آن در صورت پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال تا صد درصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌ گردد.

۵ – درصد بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‏های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرائم مذکور می ‌باشد. در صورت عدم ارائه تمام یا بخشی از فهرست معاملات سال مربوط حداکثر تفویض اختیار بخشودگی جرائم تا میزان چهل (۴۰) درصد خواهد بود.

۶ – مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۷، نسبت به مهلت‌‏ های اعلامی به موجب بخشنامه‌ های صادره این سازمان نخواهد بود.

۷ – بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه در خصوص مؤدیانی که در اجرای تبصره (۲) ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است، جاری نمی ‌باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود.

۸ – در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ ها/ سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد؛

۹ – مؤدیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی با پرداخت بدهی تا پایان سال ۱۴۰۰، مشمول برخورداری از تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده‌اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می ‌باشند.

ب- تقسیط بدهی:

۱۰ – حداکثر زمان قابل تقسیط بدهی از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی برای درخواست‌های ارائه شده تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط برای مالیات‌های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نه ماه تعیین می ‌گردد.

۱۰-۱- بعد از گذشت یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط به ازای سپری شدن هر ماه، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می ‌شود تا به حداکثر یکسال برای مالیات‌های مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده برسد.

۱۱ – حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) از اصل مالیات و عوارض هر دوره/ سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد.

۱۲ – برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیم و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه، اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی‌ گیرد، به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسید مقرر می ‌باشد.

۱۳ – در کلیه مواردی که بنا به اختیار اصل از ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم، با تقاضای مؤدیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مؤدی در سررسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مؤدی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت قوانین مربوطه اقدام نماید.

ج) سایر مقررات:

۱۴ – تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مؤدی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می ‌باشد.

۱۵ – برای تقسیط و بخشودگی جرائم، حوزه کاری حسابداری مؤدیان ادارات کل امور مالیاتی موظف است نسبت به بررسی شرایط، دلایل و مستندات مؤدیان اقدام لازم بعمل آورد.

۱۶- قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعیات مواد فوق، قابل تفویض به معاونین مدیرکل و رؤسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.